ولو كذّبه المقرّ له قسّمت ، ومع عدم القبول إذا فضلت دُفعت إلى المقرّ له قطعاً ، بخلاف المبيع فإنّ فيه إشكالاً .

--> ( 1 ) المبسوط : في أحكام المفلّس ج 2 ص 272 - 273 . ( 2 و 6 ) تذكرة الفقهاء : في أحكام الحجر على المفلّس ج 14 ص 31 . ( 3 ) تحرير الأحكام : في منع المفلّس عن التصرّفات ج 2 ص 509 . ( 4 ) مسالك الأفهام : في الحجر على المفلّس ج 4 ص 92 . ( 5 ) جامع المقاصد : في المفلّس ج 5 ص 235 - 236 . ( 6 ) سيأتي في ج 9 ص 250 - 251 من الطبعة الرحلية الّذي يصير حسب تجزئتنا الجزء الخامس والعشرين .